وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على متابعتها للموضوع وتذليل العقبات امامه، مشيرة الى ان قانون الأمن الغذائي ضمن الجنبة المالية لهذه الشريحة من خلال توفير التخصيصات المالية لها.
وقررت اللجنة خلال الاجتماع تشكيل لجنة فرعية لمتابعة الجهات ذات العلاقة في موضوع المفسوخة عقودهم ومعرفة اعدادهم، فضلا عن معرفة المعايير المستخدمة في ارجاعهم لانهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
الهدف من اللجنة النظر بشان المفصوخة عقودهم من الامن الغذائي